فکر میکنم اگر قرار بود در مورد عملکرد دادگستریهای استانها یک نظرسنجی دقیق فنی انجام گیرد تا با توسل به نتایج حاصله و پیشنهاهای وارده، مدیریت بهتری اعمال گردد میبایست مخاطب این نظرسنجی، وکلا میبودند که با پوست و گوشت خود در تماس روزانه با قضات و کارمندان دادگستری بوده و در عین حال دارای استقلال شغلی و مالی و شخصیتی از مدیریت دادگستری هستند. انتقاداتی که بعضا همکاران وکیل در جمعهای دوستانه بر برخی از تصمیمات مدیران دادگستریها وارد میکنند و پیشنهادهایی که ارائه میکنند حکایت از نگاه نقادانه و نکته سنج ایشان دارد که متاسفانه به علت فقدان یک رابطه سیستماتیک و تعریف شده میان دو بال فرشته عدالت، نه وکلا امکان طرح انتقادات خود به شیوه ای صحیح و صریح را دارند و نه مدیران دادگستری امکان شنیدن پیشنهادهای سازنده آنان یا پاسخگویی به انتقدات وارده را. هر یک از دو بال این فرشته چشم بسته، ساز خود را مینوازد و آواز دیگری بی جواب میماند.

این که نحوه مدیریت، روشها و عملکرد بخشهای مختلف دادگستری موضوع نقد و واکاوی وکلا قرار گیرد تبعات بسیار مثبتی برای سیستم دادرسی خواهد داشت. از سویی موجب پویایی، سرزندگی و بهره وری روزافزون محیط دادگستری خواهد شد و از سوی دیگر مدیران محترم نیز بازخورد مثبت یا منفی تصمیمات مدیریتی خود را لمس خواهند کرد. به نظرم میرسد که این یک نکته بنیادی است. این که یک مدیر واقعا باید نتیجه تصمیم مدیریتی خود را ببیند و با تحلیل نتایج حاصله تصمیمات آتی و روشهای اجرایی را بهبود بخشد. و این امر حاصل نمی شود جز با استطلاع از وکلایی که مستقل از سیستم دادگستری هستند و میتوانند نتایج عملی تصمیمات مدیران را بر پیشبرد اهداف دادگستری ببینند.

شاید مدیران محترم چنین پاسخ دهند که بازخورد تصمیمات خود را از قضات بزرگوار و کارمندان محترم دادگستری دریافت می کنند و بیش از این نیازی به نظرسنجی از وکلا ندارند. اما باید این را هم بشنوند که پرس و جو از کارمندان زیردست که هزار و یک ملاحظه مختلف در سخن گفتن با مدیران و مقامات دارند نمی تواند تصویر صحیح و کاملی از آنچه که در عمل در راهروهای دادگستری اتفاق می افتد ارائه نماید.
باید همتی کرد و از جایی آغاز کرد. یقین دارم که گوش شنوایی پیدا میشود.

مدتی است که با دستور ریاست محترم دادگستری استان اردبیل، تقریبا کلیه دادخواستهای وارده به دادگستری، به جای این که به شعب دادگاه ارجاع گردند، بدون دخالت و ملاحظه مقام ارجاع و صرفا با الصاق یک فرم بر روی دادخواست و ضمایم آن توسط کارمندان دفتر معاون ارجاع، بدوا به واحد مصالحه و سازش شورای حل اختلاف ارجاع میشوند و پس از رسیدگی در یکی از چند شعبه واحد مصالحه، اگر امکان سازش میان طرفین فراهم نباشد، طرفین برای پیگیری رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی میشوند.
سوالی که در بدو امر ایجاد میشود این است که آیا روسای دادگستری این اختیار را دارند که دستوراتی فراتر از مقررات آمره قانون آیین دادرسی صادر نمایند؟ ماده 50 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تصریح دارد:

"... مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند."
این رویه همچنین در تضاد آشکار با اصل 34 قانون اساسی است: "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."
قطعا قانونگذار تفاوت "دادخواهی" را با "سازش و مصالحه" میداند لذاست که در این اصل به "دادگاه" اشاره شده است و نیز گفته شده که هر کس میتواند به منظور "دادخواهی" به دادگاه صالح رجوع کند. مقصودم از تاکید روی کلمه دادخواهی این است که قانونگذار به فرضی اشاره دارد که فرد خود را معروض ظلمی میداند و در راستای رفع و دفع ظلم و استقرار "داد" به مرجع تظلمات که دادگستری است مراجعه میکند.

متعارف میان مردم ما این است که در صورت بروز اختلاف، غائله را با توافق، کدخدا منشی، حکمیت یا هر روش مسالمت آمیز دیگر که در دسترس باشد ختم کنند و اگر این روشها کارگر نباشد برای تظلم خواهی به دادگستری مراجعه نمایند تا از قوه قاهره حاکمیت در جهت احقاق حق خود بهره مند گردند. فردی که با این اوصاف به دادگستری مراجعه میکند بر این امر واقف است که احقاق حق از مجرای دادگستری مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است. او پس از تلاشهای بسیار و واسطه قرار دادن افراد مختلف موفق به دستیابی به حقش نشده است و از دستیابی به توافق و سازش مایوس شده است. اینک به جای ارجاع دادخواست به شعبه دادگاه، او را به واحد مصالحه احاله میدهند که اعضای آن نه تنها شناختی از اصول حقوقی ندارند بلکه تلاش عمدتا نافرجام آنان در مصالحه، صرفا منجربه اطاله فرایند دستیابی مردم به حق مطالبه شده میگردد و بدین ترتیب حق دسترسی آزاد مردم به دادگاهها، که از اصول بنیادین حقوق اساسی است مختل گشته است.

مهمترین تالی فاسد این تصمیم، اطاله دادرسی است که با فلسفه اصلی اعلام شده برای آن در تعارض است. تالی فاسد دیگر این است که خواهان را از برخی امتیازات قانونی که بر تقدیم و ثبت دادخواست بار میگردد محروم میکند. برای مثال اگر شخصی چکی به مبلغ صد میلیون تومان به عنوان ثمن معامله دریافت نماید که نهایتا منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، دارنده چک میتواند به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قبل یا در ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا،  یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. با عنایت به عدم ارجاع دادخواست به شعب، مشاهده میشود که در عمل طرح درخواست اصدار قرار تامین خواسته در ضمن دادخواست اصلی ناممکن است و در صورت درج نیز، مقام ارجاع از ارجاع آن به شعب خودداری میکند و راه حلی که اعلام میفرمایند این است که دادخواست مستقلی جهت تامین خواسته تقدیم گردد.

در صورتی که تامین خواسته ضمن دادخواست مستقلی درخواست گردد با ماده 112 قانون مارالذکر مواجه میگردد بدین قرار که خوانده میتواند به استناد عدم تقدیم دادخواست از جانب خواهان در فرجه 10 روزه، تقاضای لغو قرار تامین را طرح نماید و دادگاه نیز با عنایت به اینکه دادخواستی جهت دعوای اصلی ثبت نشده است مکلف به لغو قرار تامین است، و این دفاع خواهان مبنی بر ارجاع دادخواست تقدیمی به واحد مصالحه فاقد محمل قانونی است زیرا مطابق ذیل ماده 49 زمانی اقدامات خواهان وصف "اقامه دعوا" خواهد داشت که دادخواست به "دفتر دادگاه" واصل شود و در ما نحن فیه دادخواست وارده حتی بدون ملاحظه توسط مقام ارجاع، به واحد مصالحه ارجاع شده است.
ایراد دیگری که وارد است این است که برخی دعاوی ابعاد حقوقی پیچیده ای دارند که قطعا نیازمند اطلاعات حقوقی و تجربه قضایی وسیع و مستلزم رسیدگی قضایی و اظهار نظر کارشناسان متخصص است و اعضاء واحد مصالحه فاقد چنین سطحی از معلومات و تجربه هستند.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل دادگستری تقدیم گردد، وکالتنامه وی بدون نیاز به ابطال تمبر مورد پذیرش قرار میگیرد و دادخواست و وکالتنامه با همان شرایط به واحد مصالحه ارجاع میگردد وکیل مزبور میتواند در جلسات مصالحه حاضر گردد و از جانب او مطالبی را اظهار نماید (از این جهت از عبارت "اظهار مطالب" استفاده میکنم که با وصف فقدان سمت برای وکیل از یک سو و ناممکن بودن اطلاق عنوان دادگاه به جلسه مصالحه، اقدامات وکیل مدافع مصداق عنوان خاص "دفاع" نیز نخواهد بود) این  در حالیست که به موجب تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که طبق این ماده عمل نشده باشد "وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون ایین  دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور" پذیرفته نخواهد شد و وکیل بدون ابطال تمبر مالیاتی، فاقد سمت شناخته میشود.

پیشنهاد

مصالحه، چنانکه از باب عربی آن (مفاعله) برمی آید دلالت بر توافق دو اراده بر امر صلح دارد و امری است که با توافق طرفین واقع میشود. پیشنهاد من این است که واحد کنترل دادخواست این امر را برای دادخواست دهنده تفهیم کند که اگر خواهان مقدمتا تمایل به ارجاع امر به مصالحه داشته باشد، این امر در دادخواست مورد اشاره صریح قرار گیرد تا حضور در جلسه مصالحه با رضایت  حداقل یکی از طرفین انجام گیرد.

پیشنهاد دیگر این است که با امعان نظر به این که مکانیزم مزبور عمدتا در خصوص پرونده های خانوادگی مثمر ثمر است، و توجها به ماهیت خاص این نوع دعاوی، ارجاع به واحد مصالحه تداوم یابد اما در خصوص سایر دعاوی این رویه متوقف گردد.